هشدارِ ورود به بازار ارز؛ نوسانات اخیر هیچ دلیل بنیادی اقتصادی ندارد
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۸۵۶۳
مصطفی صفاری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اعلام این مطلب بیان کرد: تحولات سیاسی و امنیتی ممکن است موجب شوکهای سیاسی در کشورها شود که این شوکها معمولا آثاری کوتاهمدت و موقتی بر اقتصاد و بازارهای مالی یک کشور میگذارد، بنابراین با آرام شدن فضای سیاسی، نرخ ارز به قیمت قبلی خود بازمیگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، وصول مطالبات ارزی و ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا موجب میشود که نرخ ارز تا پایان سال در کانالی مشخص نوسان داشته باشد؛ از ابتدای سال تاکنون نرخ ارز نوسان اندکی داشته که بخشی از این نوسان همانطور که گفته شد به علت تحولات سیاسی منطقه است و جای نگرانی ندارد زیرا میزان رشد ۱۰ درصدی در مدت اخیر فعلا اتفاق نگرانکنندهای نیست.
وی افزود: معتقدم بانک مرکزی به خوبی توانسته است بازار ارز را مدیریت کند و به اوضاع مسلط باشد این را از این منظر میگویم که با تحولات منطقهای، شاهد جهشهای شدید در نرخ ارز نبودهایم و با گذشت مدت کوتاهی از بحرانهای سیاسی، قطعا نرخ ارز به محدوده قبلی خود برمیگردد.
صفاری با اشاره به این موضوع که در نوسان نرخ ارز نباید نقش دلالان و سفته بازان را نادیده بگیریم، تاکید کرد: تثبیت نرخ ارز به معنای میخکوبکردن این نرخ نیست، پس نوسان ۱۰ درصدی آن هم بعد از یک سال ثبات برای بازار ارز امری معمول است؛ اما باید در نظر داشته باشیم در همین نوسان اندک عدهای از سفته بازان و دلالان با هدف به دست آوردن منفعت شخصی، قصد ایجاد نوسان در این بازار را داشته و دارند که با اقدامات بانک مرکزی در کنار مدیریت نوسانات غیرمعمول، قطعا سوداگران ارزی در نوسانگیری ناموفق خواهند بود.
* مردم عادی مراقبت کنند فریب نوسانات ارزی را نخورند
بنابراین گزارش معاملهگران ارز معتقدند سقف دلار جایی هست که بازارساز وارد بازار شود، به عقیده آنها بازارساز قدرتش را دارد که با تزریق درهم، عرضه شمش و سکههای بدون تاریخ، جلوی نوسان بازار قد علم کند؛ حال سوال برخی معاملهگران این است که اگه بازارساز میتوانسته این کارها را انجام بدهد چرا زودتر انجام نمیدهد؟ جواب گروهی از معاملهگران این است که بازارساز قلاب را بالا میبرد تا ماهیهای جدیدی دور قلاب جمع کند و سپس با ریزش نرخ ارز سوداگران ارزی نتوانند سودی کسب کنند، در این راستا تحلیل گران هشدار میدهند که مردم عادی مراقبت کنند فریب نوسانات ارزی را نخورند چون هر بار بازار نوسانی شده، بازارساز توانسته است ثبات را به بازار برگرداند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سکه طلا ارز دلار قیمت دلار نوسانات ارز مرکز مبادله طلا و ارز سرنوشت دلار گرانی دلار کاهش قیمت دلار نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۸۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامهای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادیمان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانهای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمانشناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری